..........

و عدمه مذهب المفيد [3] و تلميذه [4] و ابن إدريس [5]. و أطلق الحسن لزومها مع الإجازة، و لم يعين قبل الموت أو بعده [6].

احتجّ الأوّلون بوجوه:

(أ) عموم قوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ» [7].

(ب) انّ الردّ حق للورثة، فاذا رضوا بالوصية سقط حقهم، كما لو رضي المشتري بالعيب.

(ج) ان الأصل عدم اعتبار اجازة الوارث، لكون الوصي متصرّفا في ملكه، غايته انه منع الزيادة على الثلث إرفاقا بالوارث، فإذا رضي زال المانع.

(د) أنّ المال الموصى به لا يخرج عن ملك الموصي و الورثة، فهو له مع البرء، و لهم مع الموت، فان كان للموصي، فقد أوصى به، و ان كان لهم فقد أجازوه.

[2] المختلف: في الوصايا، ص 52 س 17 قال بعد نقل قول الشيخ: و افتى به أبو علي بن الجنيد، ثمَّ قال: و المعتمد قول الشيخ إلخ.

[3] المقنعة: باب الوصية بالثلث أو أقل أو أكثر ص 101 س 26 قال: فإن وصّى موص بالنصف الى ان قال: فان أمضوه في الحياة كان لهم الرجوع فيه بعد الموت.

[4] المراسم: ذكر أحكام الوصية ص 203 س 10 قال: فإن أمضى الورثة في حياة الموصي ما زاد على الثلث جاز لهم الرجوع فيه بعد الوفاة.

[5] السرائر: باب الوصية، ص 385 س 14 قال: فإذا أجازت ما فوق الثلث قبل الموت كان لها ردّها بعد الموت.

[6] المختلف: في الوصايا، ص 52 س 17 قال: و ابن أبي عقيل أطلق إلخ.

[7] النساء: 11.