..........

و قال الصادق عليه السّلام: كلّ شي‌ء مطلق حتى يرد فيه منع [5] و هو غير معلوم في صورة النزاع و كذا الاذن من الأئمة عليهم السّلام، فيه، من غير تقييد بزمان، و لو كان مشروطا لبيّنوه كما بيّنوا غيره من الشروط، كالمكان، و التروك، و غير ذلك من أحكام الاعتكاف، و لم يذكروا الزمان فلو كان واجبا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة و قد حذر منه.

و لرواية أبي بصير في المعتكفة إذا طمثت، قال: ترجع إلى بيتها فاذا طهرت رجعت فقضت ما عليها [6] و هو عام. و لا يلزم من التأخير إلى رمضان كونه لا يجوز في غيره، لجواز كون التأخير لعذر، و لا نسلّم أن المسارعة أفضل مطلقا، الا ترى استحباب تأخير العشائين إلى المزدلفة و لو تربع الليل، و العشاء حتى يسقط الشفق.

و لما كان الفائت من زمان شريف أحب أن تكون القضاء موازيا له في الشرف، و لا يتحقق ذلك قبل رمضان، فلهذا أخّره.

و يؤيده قول الباقر عليه السّلام: من أراد أن يتصدّق قبل الجمعة بيوم، فليؤخّره إلى الجمعة [7].

و أما الإجماع: فمن سائر المسلمين، و ان اختلفوا.

[2] الحج: 77.

[3] آل عمران: 133

[4] التغابن: 16.

[5] عوالي اللئالى: ج 3 باب الاعتكاف ص 146 الحديث 4.

[6] الفروع: ج 4 كتاب الصيام باب المعتكف يمرض و المعتكفة تطمث ص 179 الحديث 2.

[7] عوالي اللئالي: ج 3 باب الاعتكاف ص 147 الحديث 6.