..........

صلّوا على صاحبكم، فقال عليّ عليه السّلام: هما عليّ يا رسول اللّه و انا لهما ضامن، فقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فصلّى عليه، ثمَّ أقبل على عليّ عليه السّلام فقال:

جزاك اللّه عن الإسلام خيرا، و فكّ رهانك كما فككت رهان أخيك [2].

و أمّا الإجماع، فمن سائر المسلمين لا يختلفون في جوازه و ان اختلفوا في مسائله.

الثانية: الضمان عندنا ناقل ينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن.

و عند العامة ضمّ إلى ذمّة، فللمضمون له مطالبة من شاء من الضامن و المضمون عنه.

و تظهر الفائدة في مسائل: (أ) لو أبرء الضامن برئا معا عندنا، و لا يبرئ عندهم، و ينعكس الحكم مع انعكاس الفرض، أعني لو أبرء المضمون برئا عندهم و لم يبرأ عندنا، لخلاص ذمة المضمون من مال المضمون له، فقد أبرء من ليس له عليه شي‌ء.

(ب) لو مات الضامن قبل الأداء بقي المال على المضمون عنه و لا يتعلق بتركة

[2] سنن الدار قطني: ج 3 كتاب البيوع ص 47 الحديث 194 و ص 78 الحديث 291 و 292 و رواه الشيخ في الخلاف: كتاب الضمان، مسألة 3.