..........

و في طريقها ضعف [2].

و احتج على الثاني بصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا، فقال الذي عنده الرّهن: ارتهنته عندي بكذا و كذا، و قال الآخر:

إنما هو عندك وديعة، فقال: البينة على الذي عنده الرهن انه بكذا، فان لم يكن إله عليه بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين [2].

و احتج أبو علي: بأنّه صاحب يد، و ليست يده يد عادية، و الأصل بقاؤها، و على مدعي زوالها، البيّنة.

و احتج ابن حمزة بأنه يدّعي الظاهر، فانّ الظاهر احتياط صاحب الدين على ماله، و انما يتمّ بأخذ الرهن عليه، فالظاهر أنّ المال هنا رهن، و لوجود قرينة الأداء به [4]. و اعترف المالك له بالأمانة و جعله أمينا، يوجب تقديم قوله في التلف و غيره.

و الوجهان الأخيران يصلحان حجة لابن الجنيد أيضا.

[4] في نسخة الالف المعتمدة كما أثبتناه، و في نسخة (ب و ج) هكذا (و لوجود قرينة الإدانة).

[2] التهذيب: ج 7 [15] باب الرهون، ص 174 ذيل حديث 26.