..........

احتج الأوّلون بوجوه:

(أ) أن الأصل عدم الزيادة، فيكون القول قولنا فيها.

(ب) ان الراهن منكر لزيادة ما يدعيه المرتهن، و الأصل براءة ذمته، فيكون القول قوله.

(ج) صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بيّنة بينهما فيه ادّعى الّذي عنده الرهن بأنّه بألف درهم، و قال صاحب الرهن إنّه بمائة، قال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف درهم، فإن لم يكن بيّنة فعلى الراهن اليمين [1] و مثلها موثقة عبيدة بن زرارة عن الصادق

[1] المقنع: باب الرهن و الوديعة ص 129 س 6 فان اختلف رجلان في الرهن فقال أحدهما:

رهنته بألف درهم و قال الآخر بماءة، فإنه يسأل صاحب الألف، البينة إلخ.

[2] المهذب: ج 2 كتاب الرهن ص 73 س 15 قال: و ان اتفقا على الرهن و اختلفا في مقدار الحق الذي رهناه إلخ.

[3] الكافي: الرهن، ص 335 س 10 قال: و إذا ادّعى المرتهن مبلغا من الدين فأقر الراهن ببعضه إلخ.

[4] الوسيلة: فصل في بيان حكم الرهن ص 266 س 10 قال: و ان اختلف المتراهنان لم يخل من أربعة أوجه: اما اختلفا في مقدار ما على الرهن الى أن قال: كان القول قول الراهن مع يمينه إلخ.

[5] السرائر: باب الرهون ص 259 س 31 قال: و إذا اختلفا في مبلغ الدين أخذ ما أقرّ به الراهن و حلف على ما أنكره إلخ.

[6] المختلف: في الرهن ص 139 س 12 قال: و قال ابن الجنيد: المرتهن يصدّق في دعواه حتى يحيط بالثمن الى أن قال: و له أن يستحلف الراهن على ما يقوله.