..........

احتج الآخرون بأنّ الأصح صحة البيع، و بعموم قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [1] و لأنّ لزوم الشرط فرع على صحة البيع، فلو كان الحكم بصحة البيع موقوفا على صحة الشرط لزم الدور، و بأن عائشة اشترت بريرة بشرط ان تعتقها و يكون ولاؤها لمواليها، فأجاز النبي صلّى اللّه عليه و آله البيع و أبطل الشرط [2].

و الجواب عن الأوّل، بأنّ الأصل يصار عنه للدليل، و قد بيّناه.

و عن الثاني، بأن المراد البيع بشروطه.

و عن الثالث، ان تسويغ الشرط ليس بشرط في الحقيقة لصحة العقد حتى يلزم الدور، بل هي صفات للبيع، فما كان منها سائغا داخلا تحت القدرة، لزم باشتراطه في العقد، كما لو شرط صفة كمال في البيع، و ان لم يكن سائغا بطل العقد لا من حيث فوات شرطه، بل من حيث وقوع الرضا عليه، و شروط الصحة انما هي المذكورة في أوّل الكتاب، مثل كمال المتعاقدين، و كون المبيع ممّا ينتفع به معلوما، فهذه شروط الصحة يبطل العقد بفقد أحدها، بخلاف هذه الشروط، و صحة العقد يلزم ما تعيّن فيه من الشروط السائغة فلا دور.

و عن الرابع، بمنع السند.

[2] عوالي اللئالي: ج 3 باب التجارات ص 217 الحديث 79 و لاحظ ذيله.