..........

و التحقيق: ان الباب معقود على بيان أحكام النية و اشتراط الجزم فيها و الترديد ينافيه و أورد ذلك في مسألتين:

(أ) ردد بين انه واجب أو ندب، و جزم فيها بالبطلان.

(ب) ردد فنوى انه فرض إن كان من رمضان و نفل إن كان من شعبان و فيه قولان هكذا فرضها المصنف في الشرائع [8]، و تبعه العلامة في

[2] المبسوط: ج 1 كتاب الصوم، فصل في ذكر النية ص 277 س 1 قال: و إن صام بنية الفرض إن كان فرضا و بنية النفل ان كان نفلا فإنه يجزيه.

[3] المعتبر: كتاب الصوم ص 300 قال: فروع، الرابع الى أن قال: و ما قاله الشيخ ليس بجيد.

[4] المختلف: كتاب الصوم ص 45 س 16 قال للشيخ قولان إلى أن قال: و الثاني العدم ذكره في باقي كتبه و اختاره ابن حمزة و هو الأقوى.

[5] المختلف: كتاب الصوم ص 45 س 16 قال للشيخ قولان إلى أن قال: و الثاني العدم ذكره في باقي كتبه و اختاره ابن حمزة و هو الأقوى.

[6] شرائع الإسلام: كتاب الصوم، قال: و أركانه أربعة: الأول إلى أن قال: و لو صام على انه إن كان من رمضان كان واجبا و الا كان مندوبا. قيل يجزي و قيل لا يجزي و عليه الإعادة و هو الأشبه.

[7] تقدم مختاره في الفرع الرابع من المعتبر آنفا.

[8] الشرائع: كتاب الصوم، قال: و أركانه أربعة، الأول، إلى أن قال: و لا يجوز أن يردد نيته بين الواجب و الندب، بل لا بد من قصد أحدهما تعيينا، إلى أن قال: و لو صام على انه إن كان من رمضان كان واجبا و إلا كان مندوبا قيل: يجزي و قيل لا يجزي و عليه الإعادة، و هو الأشبه.