..........

و أجابوا عما قاله الشيخ: بالفرق بين ما ذكره و بين صورة النزاع، فإن الأوّل في حجة واحدة، و يصدق انه مشى الكلّ، بخلاف موضع النزاع، و عليه المصنف [1] و العلامة [2].

الرابعة: لو عجز عن المشي قيل فيه ثلاثة أقوال:

(أ) انه يركب و يسوق بدنة وجوبا، و هو قول الشيخ في الخلاف [3] لرواية الحلبي [1].

(ب) يركب و يسوق بدنة ندبا، و هو قول المفيد [5] و عليه الأكثر، و اختاره المصنف [6] و العلامة في القواعد [7] للأصل و لرواية عنبسة بن مصعب [2].

[2] المختلف: كتاب الحجّ ص 153 س 16 قال: و يحتمل ان يقال بصحة الحجّ الى أن قال: فيجب الكفارة و صحّ حجّه.

[3] الخلاف: كتاب النذور، مسألة 2 قال: و ان ركب مع العجز لم يلزمه شي‌ء، و قد روي انّ عليه دما.

[5] المقنعة: كتاب المناسك باب من الزيادات في فقه الحجّ ص 69 س 22 قال: و من جعل على نفسه أن يحج ماشيا إلخ و قد قدمنا نقله و قال أيضا في باب النذور و العهود ص 87 س 24: و من نذر أن يحج ماشيا أو يزور كذلك فعجز عن المشي فليركب و لا كفارة عليه.

[6] المعتبر: كتاب الحجّ ص 331 س 24 قال: و الذي يليق بمذهبنا الى أن قال: و ان ركب مع العجز لم يجبره بشي‌ء.

[7] القواعد: كتاب الحجّ، المطلب الخامس في شرائط النذر ص 77 قال: و لو عجز فان كان مطلقا توقع المكنة و الّا سقط على رأي، و قال في كتاب الايمان و توابعها ص 142: و لو نذر المشي فعجز فان كان النذر معيّنا بسنة ركب و يستحب أن يسوق بدنة إلخ.

[2] عوالي اللئالى: ج 3 ص 153 الحديث 15 و بمضمونه ما في مستطرفات السرائر ص 474 س 18.