[القول في النيابة]

القول في النيابة:

و يشترط فيه الإسلام، و العقل، و أن لا يكون عليه حج واجب.

فلا تصح نيابة الكافر، و لا نيابة المسلم عنه، و لا عن مخالف الّا عن الأب، و لا نيابة المجنون و لا الصبي غير المميّز.

و لا بد من نية النيابة، و تعيين المنوب عنه في المواطن بالقصد، و لا ينوب من وجب عليه الحجّ، و لو لم يجب عليه جاز و ان لم يكن حج، و تصح نيابة المرأة عن المرأة و الرجل.

و لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه.

و يأتي النائب بالنوع المشترط، و قيل: يجوز أن يعدل الى التمتع، و لا يعدل عنه. (1)

القول في النيابة

قال طاب ثراه: و يأتي النائب بالنوع المشترط، و قيل: يجوز أن يعدل إلى التمتع، و لا يعدل عنه.

أقول: اختيار الشيخ العدول الى التمتع