..........

المقام الثاني في تفسير الرطل و فيه قولان: أحدهما: أنه عراقي، و هو مائة و ثلاثون درهما، قاله الشيخان [1]، و القاضي [2]، و ابن حمزة [3]، و ابن إدريس [4] و اختاره المصنّف [5]، و العلّامة [6].

و الآخر أنّه مدني، و هو مائة و خمسة و تسعون درهما، قاله الصدوق [7]، و المرتضى [8].

احتجّ الأوّلون: بأن الأصل طهارة الماء، خرج ما نقص عن العراقيّة، فيبقى الزائد

و قال في النهاية: باب المياه و أحكامها، ص 3، ص 17، أو يكون مقداره ألفا و مأتي رطل بالعراقي.

[2] المهذب: ج 1، كتاب الطهارة، ص 21، س 5، قال: و الكر هو ما كان مقداره ألف رطل و مأتي رطل بالعراقي».

[3] المختلف،: في حد الكر، ص 4، س 9، قال بعد نقل قول المفيد و الشيخ: «و هو اختيار ابن البراج و ابن حمزة، ثمَّ اختار هذا القول».

[4] السرائر: كتاب الطهارة، باب في أحكام الطهارة و جهة وجوبها و كيفية أقسامها و حقيقتها، ص 7، س 18، قال: و حد الكر ما وزنه ألف و مائتا رطل بأرطال العراقي.

[5] المعتبر: كتاب الطهارة، في تقدير الكر، ص 10، س 23، قال بعد نقل القولين في الوزن: «و في القولين احتمال، لكن تنزيله على العراقي أولى» إلخ.

[6] المختلف،: في حد الكر، ص 4، س 9، قال بعد نقل قول المفيد و الشيخ: «و هو اختيار ابن البراج و ابن حمزة، ثمَّ اختار هذا القول».

[7] المعتبر: كتاب الطهارة، في تقدير الكر، ص 10، س 22، قال: «و قال ابن بابويه في كتابه و علم الهدى في المصباح: مدني، و رطل العراقي مائة و ثلاثون درهما و المدني مائة و خمسة و تسعون درهما» إلخ.

[8] المعتبر: كتاب الطهارة، في تقدير الكر، ص 10، س 22، قال: «و قال ابن بابويه في كتابه و علم الهدى في المصباح: مدني، و رطل العراقي مائة و ثلاثون درهما و المدني مائة و خمسة و تسعون درهما» إلخ.