و في حال الغيبة لا بأس بالمناكح، و ألحق الشيخ المساكن و المتاجر. (1)

[الثالثة يصرف الخمس إليه مع وجوده]

الثالثة: يصرف الخمس إليه مع وجوده، و له ما يفضل عن كفاية الأصناف من نصيبهم، و عليه الإتمام لو أعوز، و مع غيبته يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم

قال طاب ثراه: و في حال الغيبة لا بأس بالمناكح، و ألحق الشيخ المساكن و المتاجر.

أقول: قد ثبت بنص الكتاب و السنّة ما يدلّ على وجوب الخمس في الأموال على اختلاف أجناسها، و اختصاص الإمام بالأنفال، ففي حال ظهوره (عليه السلام) و بسط يده يتصرّف كيف شاء و لا يجوز لأحد أن يتصرّف فيما يخصّه إلّا بإذنه، و إن تصرف متصرف كان غاصبا. و إذا كان غائبا غيبة اختفاء عجّل اللّه ظهوره و قيامه و نعّشنا بدولته و رحم ضيعتنا في غيبته فما ذا يصنع بمستحقه من الأنفال؟

قيل: فيه أربعة أقوال.

(ألف): إباحتها، و هو اختيار سلّار، نقله المصنّف، و العلّامة عنه، و عبارته في رسالته: الأنفال كبطون الجبال و الآجام و المعادن و ميراث الحربي كلّ ذلك للإمام، و في حال الغيبة أباحوا ذلك لنا كرما و فضلا [1].

(ب): لا يباح شي‌ء لا المناكح و لا المساكن و لا غيرها، لانّه واجب بنص القرآن، فلا يترك بروايات شاذة، و أجمع العلماء على أن الآية ليست منسوخة، فيجب إيصاله إلى مستحقه، و إن استمر العذر إلى الوفاة أوصى به إلى من يوصله