و قيل: إذا غزا قوم بغير إذنه، فغنيمتهم له، و الرواية مقطوعة. (1)

[الثانية لا يجوز التصرّف فيما يختصّ به]

الثانية: لا يجوز التصرّف فيما يختصّ به مع وجوده إلّا بإذنه.

قال طاب ثراه: و قيل إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له، و الرواية مقطوعة.

أقول: الرواية إشارة إلى ما رواه العباس الورّاق عن رجل سمّاه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا غزا قوم بغير إذن الامام فغنموا، كانت الغنيمة كلّها للإمام (عليه السلام)، و إن غزوا بأمره كان للإمام الخمس [1].

و عليها عمل الأصحاب، و يؤيّدها انّ ذلك معصية فلا يكون وسيلة إلى الفائدة، و لانّه ربّما كان نوع مفسدة فالمنع ادعى لهم إلى تركه فيكون لطفا، فضعفها بإرسالها

[2] القواعد: ج 1، ص 221، كتاب الغصب، في إحياء الموات، في السبب السادس من أسباب الاختصاص، س 7، قال: «و ليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياءه كالمعادن الظاهرة على اشكال».

[3] التذكرة: ج 2، ص 403، كتاب احياء الموات، س 19، قال: «المطلب الثاني في المعادن، و هي إمّا ظاهرة أو باطنة فالظاهرة عند أكثر علمائنا من الأنفال يختص بها الإمام خاصة، و قال بعضهم: ان الناس فيها شرع سواء». انتهى