و في اختصاصه بالمعادن تردّد أشبهه: انّ الناس فيها شرع. (1)

أقول: المعادن جمع معدن بكسر الدال، و هو كل ما استخرج من الأرض ممّا كان فيها، و اشتقاقه من (عدن) بالمكان، إذا أقام فيه، و منه (جَنّٰاتُ عَدْنٍ) [1]. و الشرع، السواء، بتحريك الراء و سكونها، و منه الشرع المطهّر، لاستواء المكلّفين فيه.

و المعادن قسمان: باطنة و هي التي تظهر بالعمل كالذهب و الفضّة و الحديد و النحاس و الرصاص، و ظاهرة و هي التي لا يفتقر في إظهارها إلى عمل كالملح و النفط و القار و الكبريت و الكحل. فمن أصحابنا من أطلق القول بكون المعادن للإمام و جعلها من الأنفال، كالمفيد [2]، و تلميذه [3]، و القاضي [4]، و الشيخ في أحد قوليه [5]، و العلّامة في المختلف [6]، لكونه أولى بالمؤمنين، و لظاهر الروايات.

و منهم: من خصّه بما كان في ملكه (عليه السلام)، كبطون الأودية و رؤوس الجبال و الآجام، دون غيرها، و هو قول ابن إدريس [7].

[3] المراسم: ص 140، الخمس، س 13، قال: «و الأنفال له خاصة»، الى ان قال: «الإجام و المفاوز و المعادن و القطائع».

[4] المهذب: ج 1، ص 183، كتاب الخمس، باب ذكر أرض الأنفال، س 10، قال: «فجميع ذلك من الأنفال و هي للإمام (عليه السلام)».

[5] المبسوط: ج 1، ص 263، فصل في ذكر الأنفال و من يستحقها قال: «الأنفال في كل أرض خربة باد أهلها، و كل ارض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب أو سلّمها أهلها طوعا بغير قتال و رؤوس الجبال و بطون الأودية» الى آخره. و كذا قال في النهاية: ص 199، و لم يذكر المعادن فلاحظ.

[6] المختلف: ص 206، س 36، قال بعد نقل الأقوال: «و الأقرب الإطلاق».

[7] السرائر: ص 116، باب ذكر الأنفال و من يستحقها، س 9، قال: «و المعادن التي في بطون الأودية ممّا هي له».