الثاني: العدالة و قد اعتبرها قوم و هو أحوط، و اقتصر آخرون على مجانبة الكبائر. (1)

الثالث: ألّا يكون ممّن تجب نفقته كالأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن نزلوا، و الزوجة و المملوك، و يعطى باقي الأقارب.

الرابع: أن لا يكون هاشميّا، فانّ زكاة غير قبيلته محرّمة عليه دون زكاة الهاشمي.

و النظر إلى رواية إسماعيل بن سعد [3].

أما الفطرة: ففي رواية الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كان جدّي يعطي فطرته الضعفة و من لا يتوالى، و قال: هي لأهلها إلّا أن لا تجدهم، فان لم تجدهم فلمن لا ينصب [1].

و المشهور المنع، و يؤيّده رواية إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، و لا زكاة الفطرة.

قال طاب ثراه: و العدالة و قد اعتبرها قوم، و هو أحوط، و اقتصر آخرون على مجانبة الكبائر.

أقول: المستحقّ بالنسبة إلى اعتبار العدالة ينقسم ثلاثة أقسام.

و في مسند احمد بن حنبل: ج 2، ص 222، و لفظه: «في كل ذات كبد حرى أجر».

و في عوالي اللئالي: ج 1، ص 95، حديث 3، و لفظه: «على كل كبد حرى أجر» إلى غير ذلك مما يجده المتتبع.

[2] التهذيب: ج 4، ص 107، باب 29، من الزيادات في الزكاة، الحديث 41، و فيه: (في قلبك له الرحمة).

[3] المقنعة: ص 39، السطر الأخير منها.