..........

و قيل: المراد به القيام الحاصل في مجموع الصلاة، فلو فرض ترك القيام في مجموع الصلاة مع إتيانه بتمام القراءة و الركوع و السجود، كانت صلاته باطلة، فمعنى قولهم:

«ترك الركن مبطل» يريدون به جنس الركن الشامل لمجموع جزئيّات القيام.

فالإخلال ببعضه لا يكون مبطلا، كما لو ترك واحدة من السجدتين أو ترك بعض الركوع كتسبيحة أو طمأنينة مثلا، بل إنّما يبطل بالسجدتين معا، أو بالركوع جملة، فكذا القيام لا يبطل الصلاة بتركه أو بزيادته في بعض موارده.

و قيل: المراد بالركن منه ما كان في ركن، كقيام الركوع و التحريمة و النيّة.

و التحقيق هنا: أنّ ركنيّة القيام بالنسبة إلى النقيصة على حدّ باقي الأركان، سواء كان محلّ ركن كقيام النيّة أو لا كقيام القراءة، و أما بالنسبة إلى الزيادة فليس على حدّ باقي الأركان، للنص عليه و الإجماع فيمن ترك سجودا أو تشهّدا و ذكر قبل ركوعه، فإنّه يتدارك و لا يضرّ الزيادة. و أما النقيصة فيبطل مطلقا.

و كذا أطلقوا القول بالصحّة في سبق المأموم إلى ركوع أو سجود، فإنّه يرجع، و لا يبطل زيادة الركن هنا، و هو خروج عن القاعدة.

و الجواب: أنّ صلاة المأموم لمّا كانت مرتبطة بصلاة الإمام، كان ركنها المعتبر هو الركن المقيّد بمتابعة الإمام، أو ما قصد به الانفراد. أمّا مع نيّة الانفراد، أو مع التعمّد، فإنّه بتعمّده قطع العلاقة بين صلاته و صلاة الإمام.

و حينئذ يجب عليه مع السبق أن يستمرّ على حاله حتّى يلحقه الإمام إن كان ركوعه بعد فراغ الإمام من واجب القراءة، و إلّا بطلت. لأنّ الإمام نائب عنه في القراءة، فيكون قد ركع قبل تمام قراءته عامدا و ذلك مبطل. و أمّا في الرفع