و في حدّ ذلك قولان: أصحّهما مراعاة التمكّن، (1) و لو وجد القاعد خفّة نهض قائما حتما، و لو عجز عن القعود صلّى مضطجعا موميا، و كذا لو عجز صلّى مستلقيا.

و يستحبّ أن يتربّع القاعد قارئا، و يثنّي رجليه راكعا.

و يحتمل: كونها جزء، لأنّها مشروطة بالقيام و المقارنة، فليست على حدّ باقي الشروط، كالستر و الطهارة. و لأنّها تعدّ في الواجبات، فلو لم يكن جزء لما عدّت، كما لا تعدّ الطهارة و الاستقبال.

و تظهر فائدة الخلاف فيمن نذر أن لا تخلّ بشرط أو جزء، و يلحقه حكم ما يقوّيه المجتهد.

قال طاب ثراه: و في حدّ ذلك قولان: أصحّهما مراعاة التمكّن.

أقول: إنّما أخّر المصنّف القيام عن النيّة و التحريم. لانّه لا يصير جزء إلّا بهما، و علّة الشي‌ء سابقة عليه. و بعض الفقهاء تقدّمه عليها. لأنّه في حقّ المختار متقدّم عليهما، و لا يجوز أن يقع واحد منهما قبله، فهو شرط في صحتهما، و الشرط متقدّم على المشروط.

و ما اختاره المصنّف هو المشهور، و مستنده رواية جميل قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) ما حدّ المريض الذي يصلّي قاعدا؟ قال: إنّ الرجل ليوعك و يحرج و لكنّه أعلم بنفسه، إذا قوي فليقم [1].