..........

و احتجّ الشيخ: على المنع: برواية أبي علي الجبائي، قال: كنّا، الحديث، و قد تقدّم.

احتجّ الباقون: بالأصل و بأنّها جماعة، فتكون مندوبة. و النهي الذي ذكره محمول على الأذان لا الجماعة، و يدلّ عليه حديث زيد عن علي (عليه السّلام) قال: دخل رجلان المسجد، الحديث، و قد تقدّم أيضا.

الثاني: هو ما يسقط فيه الأذان خاصة، فمواضع.

(ألف): سقوطه عن القاضي المؤذّن في أوّل ورده، و يقيم للبواقي من غير أذان، و لو اقتصر على الإقامة في الجميع أجزأه، و لو جمع بين الأذان و الإقامة لكلّ صلاة كان أفضل، فالسقوط رخصة، و لو قلنا بوجوبه في الصبح و المغرب، لم يجب هنا فيهما إذا لم يكونا، أوّل الورد.

و يحتمل عدم الوجوب مطلقا، و يكون مختصّا بالأداء دون القضاء، روى زرارة

و في المبسوط: ج 1، كتاب صلاة الجماعة، ص 152، س 8، قال: مثل عبارة النهاية.

[2] الشرائع: ج 1، ص 74، كتاب الصلاة، في الأذان و الإقامة، قال: «و لو صلى الإمام جماعة و جاء آخرون لم يؤذنوا و لم يقيموا على كراهية».

[3] المختلف: ص 153، س 10، كتاب الصلاة، الفصل الرابع في صلاة الجماعة، قال: «و الأقرب عندي قول الشيخ في النهاية».

[4] المختلف: ص 153، س 7، كتاب الصلاة، في صلاة الجماعة، قال: «و قال ابن الجنيد: و لا بأس بالجمع في المسجد الذي قد جمع فيه صاحبه» انتهى.

[5] السرائر: ص 63، س 1، كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة و أحكامها، قال: «و إذا صلى في مسجد جماعة كره أن تصلّى جماعة تلك الصلاة».