المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي

اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي الجزء : 3 صفحة : 58

مسألة 49 : لا يجب بالبذل إلاّ الحجّ الّذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ، فلو كانت وظيفته حجّ التمتّع فبذل له حجّ القِران أو الإفراد لم يجب عليه القبول وبالعكس[1] . وكذلك الحال لو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام [2] . وأمّا من استقرّت عليه حجّة الإسلام وصار معسراً فبذل له وجب عليه ذلك[3] . وكذلك من وجب عليه الحجّ لنذر أو شبهه ولم يتمكّن منه [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] فإنّ البذل لا يغيّر وظيفته من قسم خاص إلى قسم آخر من الحجّ ، وإنّما البذل يحقق له الاستطاعة . وبعبارة اُخرى : المستفاد من النصوص أنّ الاستطاعة المعتبرة في الحجّ غير منحصرة بالماليّة بل تتحقّق بالبذل أيضاً ، فلا فرق بين المستطيع المالي والبذلي في الوظائف المقرّرة له .

[2] فإنّه لا يجب عليه القبول ، لأنّ المفروض أ نّه قد أدّى الواجب ولا يجب عليه الإتيان ثانياً .

[3] لحصول القدرة على الإمتثال بهذا البذل ، فإنّ الواجب عليه إتيان الحجّ متى قدر عليه وتمكّن منه ولو بالقدرة العقليّة ، فإنّ حال الحجّ حينئذ حال سائر الواجبات الإلهيّة من اعتبار القدرة العقليّة فيها ، فوجوب القبول في هذا المورد ليس لأجل أخبار البذل ، لأنّ تلك الأخبار في مقام توسعة الاستطاعة الخاصّة المعتبرة في حجّ الإسلام ، وأمّا وجوب الحجّ على من استقرّت عليه حجّة الإسلام فلم يعتبر فيه الاستطاعة الخاصّة المفسّرة في الرّوايات ، بل حاله حال سائر التكاليف في الإكتفاء بالقدرة العقليّة في وجوب الإتيان بها ، والمفروض حصول القدرة في الصورة المذكورة ، ولذا لو وهب له مال على نحو الإطلاق يجب عليه القبول ، لأ نّه يحصل له التمكّن من الامتثال والقدرة على الإتيان فيجب عليه تفريغ ذمّته بحكم العقل .

[4] لمّا عرفت من أنّ القدرة الخاصّة المعتبرة في الحجّ المفسّرة في الرّوايات بالزاد والرّاحلة وغيرهما إنّما تعتبر في حجّة الإسلام خاصّة ، وأمّا سائر أقسام الحجّ الواجبة فلا يعتبر فيها إلاّ القدرة العقليّة المعتبرة في سائر الواجبات الإلهـيّة ، فمتى حصلت ل

صيغة PDF

شهادة

الفهرست