مع زوال العقل، فلا يكون صومه مأمورا به، و «الإسلام» لأنه شرط نية القربة، و هي متعذرة من غير المسلم، و كذا يشترط في «المرأة» لأن الدلالة فيهما واحدة، و لا يصح من «الحائض و النفساء «و على ذلك إجماع المسلمين، و مثله النفساء، و لو صادف الحيض أو النفاس جزاء من النهار، أوله، و آخره، فسد صومها، و عليه الاتفاق، نعم لو ظهرت و قد بقي من النهار بقية «استحب» لها الإمساك، و ليس صوما.

و يؤيد ذلك من طريق أهل البيت (عليهم السلام) روايات، منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن امرأة أصبحت صائمة في شهر رمضان فلما ارتفع النهار حاضت قال تفطر و عن امرأة رأت الطهر في أول النهار قال تصلي و تتم صومها و تقضي» [1].

و في «المغمى عليه» قولان، أحدهما: يفسد صومه بزوال عقله، و الأخر: ان سبقت منه نية الصوم كان باقيا على صومه، اختاره المفيد، و ليس بوجه، لان مع زوال العقل يسقط التكليف وجوبا و ندبا، و لا يصح الصوم مع سقوطه، و يصح من الصبي المميز، لقوله (عليه السلام) «مروهم بالصلاة لسبع» [2] و لا يجب لقوله (عليه السلام) «رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ» [3] و في رواية عن أحمد بن حنبل: يلزمه الصوم، و ليست متعمدة عندهم.

و «المستحاضة» بحكم الطاهر، يصح صومها إذا فعلت ما يلزمها من الاغتسال و قد سلف بيان ذلك.

و لا يصح الصوم الواجب من «المسافر» و في صحة الندب منه قولان،

[1] الوسائل ج 7 أبواب من يصح منه الصوم باب 25 ح 5 ص 163.

[2] صحيح البخاري كتاب الأذان باب 18 و كتاب الصوم باب 47، و سنن النسائي كتاب الأذان باب 8.

[3] صحيح البخاري كتاب الحدود باب 22 و سنن أبى داود كتاب الحدود باب 17