اليه كما لا يدفع زكاته إليها، و لأنهما تنتفع به بلزوم نفقة المعسر أو الموسر فصار ما تدفعه إليه عائدا إليها نفقته فكان كالنفقة على رقيقها و دوابها.

لنا انه فقير لا تجب نفقته عليها فجاز الدفع اليه لعموم الآية و قياسهم الزوج على الزوجة، باطل لأن الزوجة تجب لها النفقة، و ليس كذلك الزوج.

و قولهم ينتفع به قلنا لا نسلّم ان هذا القدر من الانتفاع يمنع صرف الزكاة كما لا يلزم ذلك في صاحب الدين إذا دفع الى مدينة ليصير موسرا.

الخامس: لو كان في عياله من لا تجب نفقته كاليتيم الأجنبي، جاز الإنفاق عليه من زكاته،

و منع أحمد لأنه يستغني بها عن تحمل مئونته. و ليس ما اعتل به شيئا لأنه تخصيص لعموم الآية و اجتهاد ضعيف، فانا لا نسلّم ان هذا القدر من الانتفاع يمنع صرف الزكاة و كل من يعجز عنه المنفق يعطي من الزكاة أما كل نفقته، أو تتمتها.

الوصف الرابع: أن لا يكون هاشميا و فيه مسائل:

الأولى: صدقة غير الهاشمي محرمة على الهاشمي

، و على ذلك إجماع علماء الإسلام، و لقول النبي (صلى اللّه عليه و آله) «الصدقة محرمة على بني هاشم» [1]، و قوله (صلى اللّه عليه و آله) «هذه الصدقة أوساخ الناس فلا تصح لمحمد (صلى اللّه عليه و آله) و آل محمد» [2] و من طريق الأصحاب روايات، منها رواية محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) و أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): «الصدقة أوساخ الناس فلا تحل لبني عبد المطلب» [3] و تحل صدقة بعضهم لبعض، و به قال أبو يوسف فيما حكي عنه، و أطبق الباقون على المنع.

[1] مستدرك الوسائل ج 1 كتاب الزكاة أبواب المستحقين للزكاة الباب 16 (فيه أحاديث على هذا المضمون).

[2] مستدرك الوسائل ج 1 كتاب الزكاة أبواب المستحقين للزكاة الباب 16 (فيه أحاديث على هذا المضمون).

[3] الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 29 ح 2.