responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 532

في الخلاف: نعم و هو ما يخرج يوم الحصاد و الجذاذ من الضغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة، و به قال الشافعي لقوله تعالى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ [1]، و ليس المراد الزكاة لأنها لا تجب إتيانها إلا بعد التصفية و التذرية، فيكون ما وجب عليه عند الحصاد غيرها.

و ما روت فاطمة بنت قيس عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «في المال حق سوى الزكاة» [2]. و بما رواه محمد بن مسلم و أبو بصير و زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ قالوا جميعا قال: «هذا من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة و من الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ» [3] و تردد علم الهدى رضي اللّه عنه في الوجوب و الوجه الاستحباب.

مسئلة: لا تجب الزكاة في شيء من الحب و التمر حتى يبلغ خمسة أوسق،

و الوسق ستون صاعا، و الصاع أربعة أمداد، و به قال الشافعي و أحمد و مالك. و قال أبو حنيفة: تجب الزكاة فيه و ان قل، لقوله (عليه السلام): «فيما سقت السماء العشر» [4] و لان الحول لا يعتبر فيه، فلا يعتبر النصاب.

لنا قوله (صلى اللّه عليه و آله): «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» [5]، و خبرنا خاص فيكون العمل به أولى لقوله (صلى اللّه عليه و آله): «في الرقة ربع العشر» [6] و تخصيصه بقوله: «إذا بلغت الفضة مائتا درهم ففيها خمسة دراهم» [7]، فلا عبرة بقياسه، لأنه من غير جامع إذ


[1] سورة الانعام: الاية 141.

[2] الوسائل ج 6 أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه باب 7 ح 16.

[3] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الغلات باب 13 ح 1.

[4] صحيح البخاري ج 2 كتاب الزكاة باب 55 ص 155.

[5] سنن البيهقي ج 4 كتاب الزكاة ص 134.

[6] سنن البيهقي ج 4 كتاب الزكاة ص 134.

[7] الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب و الفضة باب 2 ح 6.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست