الخطبة قلنا: مسلّم لكن لا نسلّم انه لكونه شرطا بل من الجائز أن يكون لاستهجان الفصل بين الخطبة و الصلاة بالطهارة، أو لأن الحال لا يتسع أما مراعاة للحاضرين، و أما لضيق الوقت، و المحافظة على تعجيل الفريضة، ثمَّ انا لا نعلم الوجه الذي كان يوقع الطهارة عليه فلا يجب متابعته فيه، و تحقيق ذلك في أصول الفقه، أما استحباب الطهارة قبل الخطبة فعليه الاتفاق.

مسئلة: و في وقت إيقاعها قولان

أحدهما بعد الزوال، و به قال ابن أبي عقيل و أبو الصلاح: و الأخر بجواز قبله عند وقوف الشمس و به قال الشيخ (ره) في كتبه.

لنا- على الجواز رواية أنس قال: «كذا نصلي مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) الجمعة إذا مالت الشمس» [1] و هو دليل جواز إيقاع الخطبة قبل ميلها، و من أخبارنا ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يخطب في الظل الأول» [2] و ما روى ابن مسكان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «وقت الجمعة عند الزوال و وقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة» [3].

مسئلة: قال في الخلاف: و من شرطها العدد

كما هو شرط في الصلاة فلو خطب من دونه ثمَّ أحرم مع العدد لم تصح، و به قال الشافعي و لم يشترطه أبو حنيفة.

مسئلة: يستحب أن يكون الخطيب بليغا

ليكون أبصر باختيار الألفاظ المحركة مواظبا على الصلوات ليكون عظاته وقع في القلوب، متعمما مرتديا لأنه أنسب بالوقار، و معتمدا في حال الخطبة على شيء اتباعا لفعل النبي (صلى اللّه عليه و آله) «فإنه كان يخطب و في يده قضيب» [4] و أن يسلّم أو لا ثمَّ يجلس أمام الخطبة، ثمَّ يقوم على مرتفع

[1] سنن البيهقي ج 3 ص 190.

[2] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة باب 8 ح 4.

[3] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة باب 8 ح 5.

[4] الوسائل ج 5 أبواب صلاة العيد باب 11 ح 9 (مع تفاوت).