اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 182
و أما كيفية الغسل: فواجبها خمسة:
«النية» و هي شرط في غسل الجنابة، لما سبق من الدليل في الوضوء، و يجوز إيقاعها عند غسل اليدين، لأنه بدؤ أفعال الطهارة، و يتضيق عند غسل الرأس لئلا يتعرى جزء الغسل من النية، و استدامتها عسر فاقتصر على استدامة الحكم دفعا للحرج، و غسل البشرة بما يسمى غسلا و لو كالدهن.
أما وجوب الغسل فلقوله تعالى وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا[1] و «الغسل» اسم لإجراء الماء على المحل، ذكر ذلك علم الهدى رضي اللّه عنه في المصباح، فقال: و قيل: انه يجزي في الوضوء ما جرى مجرى الدهن، الا انه لا بد أن يكون مما يتناوله اسم الغسل و المسح، و لا ينتهي في القلة الى ما يسلبه الاسم.
و ما قاله السيد (ره) حسن، لأنه لو قصر عن مسمى الغسل لما تحقق الامتثال.
و يؤيد ما ذكرناه ما رواه يعقوب بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، عن أبيه، ان عليا (عليه السلام) كان يقول: «الغسل من الجنابة و الوضوء يجزي منه ما أجزي مثل الدهن الذي يبل الجسد» [2].
و تخليل ما لا يصل اليه الماء الا بالتخليل، لان الواجب غسل البشرة و إيصال الماء إلى أصل كل شعرة، فاذا لم يتحصل الا بالتخليل وجب، و يؤيده من الحديث ما روى حجر، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار» [3] و «الترتيب» واجب يبدأ بغسل رأسه ثمَّ ميامنه ثمَّ مياسره، و هو انفراد الأصحاب، و يدل عليه ما روت عائشة قالت: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يخلل شعره،