فصل
[ في حكم قطع الصلاة ]
لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً ([1]) [1] والأحوط عدم قطع النافلة أيضاً وإن كان الأقوى جوازه ، ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ، ولدفع ضرر مالي أو بدني كالقطع لأخذ العبد من الإباق ، أو الغريم من الفرار ، أو الدابة من الشراد ونحو ذلك ، وقد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة ، أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه . وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه ، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكر قبل الركـوع ، وقد يجوز كدفع الضرر المالي الّذي لا يضرّه تلفه ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير ( [2]) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] على المشهور ولا سيّما بين المتأخِّرين ، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ، بل عدّه في شرح المفاتيح [3] من بديهيّات الدين .
ولكن دعوى الاجماع التعبّدي في مثل هذه المسألة المعلوم مداركها ويطمأن استناد المجمعين إليها ، ولا أقل من احتماله ، كما ترى . على أنّ صغرى الاجماع
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] على الأحوط .