الثانية صدق الولي الأولين و الآخرين بطلت الشهادة كلها: بطلت شهادة الأولين لأنه صدق الآخرين، و إذا صدق الآخرين فقد كذب الأولين، و بطلت شهادة الآخرين، لأمرين أحدهما لما صدق الأولين فقد كذب الآخرين، و الثاني أن الآخرين متهمان بأنهما يدفعان ضررا.

الثالثة صدق الآخرين بطلت شهادة الكل بطلت شهادة الأولين لأنه قد كذبهما و بطلت شهادة الآخرين لأنهما يدفعان عن أنفسهما ضررا.

إذا ادعى على رجل أنه أقر بقتل وليه عمدا فأقام شاهدين

، فشهد أحدهما أنه أقر بقتله عمدا، و شهد الآخر على إقراره بالقتل فقط، فقد ثبت القتل بشاهدين، و قد شهد بالصفة واحد، قلنا له قد ثبت أنك قتلته، بين صفة القتل، فان بين نظرت:

فان قال عمدا، قتلناه باعترافه بذلك، و إن قال قتلته خطأ سألنا الولي، فإن قال صدق ثبت عليه دية الخطأ مؤجله في ماله لأنه قد ثبت باعترافه، و إن كذبه به فالقول قول المدعى عليه، لأن صفة القتل لا يثبت بشاهد واحد، فان حلف ثبتت عليه دية الخطأ و إن نكل حلف الولي و ثبت أنه قاتل عمدا، فيكون عليه موجب قتل العمد فان جحد القتل لم يلتفت إلى جحده، و قيل قد ثبت أنك قاتل فان وصفت القتل و إلا جعلناك ناكلا، و حلف الولي و استحق.

هذا إذا كانت الشهادة على إقراره فأما إن كانت على فعله فادعى على رجل أنه قتل فلانا عمدا و أقام شاهدين شهد أحدهما أنه قتله عمدا و شهد الآخر أنه قتله فقط، فقد ثبت القتل بشاهدين و شهد بصفته واحد يرجع إلى المشهود عليه، فان قال قتلته عمدا قتلناه، و إن قال خطأ سألنا الولي فان صدقه فالدية في ماله مؤجلة، و إن كذبه الولي كان للولي أن يحلف القسامة لأنه لوث عليه، و ذلك أنه قد شهد شاهدان بالقتل و انفرد أحدهما بالعمد و لو كان له بالقتل شاهد واحد كان لوثا فبأن يكون لوثا إذا كان له شاهدان بالقتل و أحدهما بالصفة أولى و أحرى.

فإن حلف الولي استحق القود عندنا و عند بعضهم الدية مغلظة في ماله، فان لم