فإذا ثبت هذا فالكلام في بيان ما هو موضع المساكنة و ما ليس بموضع لها، و جملته إذا كانا في حجرتين لكل واحدة منهما باب مفرد، و الحجرتان في درب واحد نافذ أو غير نافذ، أو كانتا في دار كبيرة لكل واحدة منهما باب مفرد أو كانا في بيتين في هذه الخانات المعدة للمساكين فكل هذا ليس بمساكنة، لأنه لا يقال مسكنهما و لكنه يقال مسكن كل واحد منهما في الخان و لا يقال هو مساكنه في الخان و هكذا لو كان كل واحد منهما في بيت مفرد له باب مغلق في دار كبيرة فالحكم فيه كالخان.

فأما إن كانا في بيت واحد أو في بيتين لا باب لواحد منهما أو في صفتين أو كانا في حجرة صغيرة كل واحد منهما في بيت له باب مفرد يغلق، فكل هذا مساكنة لأن الحجرة الصغيرة إنما يبنى لواحد و مسكن يتفرد به أحدهما، و يفارق الخان الصغير لأنها و إن صغرت فإنها تبنى مساكن، فهذا كله مساكنة على ما فصلناه.

إذا حلف لا دخلت هذه الدار

فان دخلها أو بيتا منها أو غرفة منها حنث، سواء دخل من الباب أو نزل من السطح لأنه يقال دخلها، فأما إن رقا على سطحها لم يحنث سواء كانت محجرة أو غير محجرة، و قال بعضهم يحنث بكل حال، و قال آخرون إن كانت محجرة حنث، و إن لم تكن محجرة لم يحنث، و الأول أقوى عندي فأما إذا وقف على بدن الحائط فإنه لا يحنث بلا خلاف.

و لو حلف لا دخل بيتا فدخل غرفة فوق البيت لم يحنث بلا خلاف فان حلف لا دخلتها فقعد في سفينة أو على شيء فحمله الماء فأدخله إليها أو طرح نفسه في الماء فحمله الماء فأدخله إليها حنث لأنه دخلها باختياره فهو كما لو ركب فدخلها راكبا أو محمولا فان كان فيها شجرة عالية عن سورها فتعلق بغصن منها من خارج الدار و حصل في الشجرة نظرت، فان كان أعلا من السطح لم يحنث بلا خلاف، لأنه لا يحيط به سورها لأن هواء الدار ليس فيها، و إن حصل بحيث يحيط به سور الدار حنث، لأنه في جوف الدار، و إن حصل بحيث يكون موازيا لأرض السطح فالحكم فيه كما لو كان واقفا على نفس السطح و قد مضى.

إذا حلف لا لبس ثوبا فالاسم يقع على الابتداء و الاستدامة معا

و كذلك إذا حلف