و إنما قلنا إن مثل ذلك لا يجوز، لأن الله تعالى عاقب من احتال حيلة محظورة عقوبة شديدة، حتى مسخ من فعله قردة و خنازير، فقال تعالى «وَ سْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ» [1] القصة كان الله تعالى حرم عليهم صيد السمك يوم السبت فاحتالوا فوضعوا الشباك يوم الجمعة، فدخل السمك يوم السبت، و طرحوا الشبك و أخذوا السمك يوم الأحد، فقال تعالى «فَلَمّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ» [2].

و قال (صلى الله عليه و آله): لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا أثمانها.

فلما نظر محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة إلى هذا قال لا ينبغي أن يتوصل إلى المباح بالمعاصي، ثم نقض ذلك فقال: لو أن رجلا حضر عند الحاكم و ادعى أن فلانة زوجتي و هو يعلم أنه كاذب و شهد له بذلك شاهدان زورا، و هما يعلمان ذلك فحكم الحاكم له بها، حلت له ظاهرا و باطنا.

و كذلك لو أن رجلا تزوج بامرأة جميلة فرغب فيها أجنبي

قبل دخول زوجها بها فأتى الأجنبي الحاكم فادعاها زوجة و أن زوجها طلقها قبل الدخول بها، و تزوجت بها، و شهد له بذلك شاهدا زور فحكم الحاكم بذلك، نفذ حكمه، و حرمت على الأول ظاهرا و باطنا، و حلت لهذا المحتال ظاهرا و باطنا، و نعوذ بالله من مذهب يؤدي إلى هذا.

فإذا ثبت أن مثل هذا لا يجوز، و إنما يجوز ما يكون حلالا يتوصل به إلى حلال، فالإيمان على ضربين: حيلة تمنع الحنث، و حيلة تمنع الانعقاد.

فالتي تمنع الحنث على ضربين أحدهما الخلع في النكاح و إزالة الملك في الرقيق فإذا قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فالحيلة في دخولها أن يخالعها فتبين بذلك، ثم تدخل الدار فتنحل اليمين، ثم يعقد النكاح عليها.

و إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فالحيلة أن يبيعه ثم يدخل الدار

[1] الأعراف: 163.

[2] الأعراف: 166.