شيء لما قلناه من أنه معلق بشرط، و عندهم يقع في الحال، لأنه وصفها بصفة محال لأنها ليست بواحدة من السنة و البدعة، فكان الصفة لغوا و وقع الطلاق.

و قال بعضهم لا يقع لأن الصفة لم توجد كما لو قال إن كنت علوية أو هاشمية فأنت طالق، فلم يكن واحدة منهما لم يقع الطلاق.

إذا قال: أنت طالق ملء مكة أو المدينة أو الحجاز أو الدنيا

، و كانت له نية أما إيقاع واحدة أو ما زاد عليها وقعت واحدة عندنا، لا غير، إذا كانت على صفة يقع الطلاق و إن لم تكن له نية لم يقع شيء أصلا. و عندهم يقع واحدة، لأن الطلاق لا يشغل حيزا من المكان، لأنه حكم و ليس بجسم، و إنما قصد أنها بملإ مكة بالذكر و يشيع فيها ما وقع، فوقع الطلاق، و يكون طلقة رجعية.

و لو قال أنت طالق أكثر الطلاق عددا أو أكثر الطلاق:

كان عندنا مثل الاولى سواء، و عندهم تطلق بالثلاث لأن أقله واحدة و أكثره ثلاث فان قال أكمل الطلاق وقعت واحدة عندنا و عندهم، لأنه لا يتضمن عددا، و هكذا لو قال أتم طلاق و أكبر طلاق، و تكون رجعية و قال بعضهم تكون بائنا في أكمل و أكبر و رجعية في أتم.

فإن قال أقصر طلاق أو أطول طلاق أو أعرض طلاق

، طلقت واحدة بلا خلاف لأنها صفة لا يتضمن عددا و تكون رجعية عندنا، و عند بعضهم يكون بائنا.

فإن قال لها يا مائة طالق، أو أنت مائة طالق، طلقت عندنا بواحدة مع النية و عندهم بالثلاث كما لو قال أنت طالق مائة طلقة.

فإن قال لها إن بدأتك بالكلام فأنت طالق

فقالت له إن بدأتك بالكلام فعبدي حر، فان كلمها بعد هذه الجملة لم تطلق زوجته، لأن يمينه انحلت بقولها له إن بدأتك بالكلام فعبدي حر، لأنه صار بحيث لا يمكنه أن يبدأها بالكلام، و عندنا أيضا كذلك لهذا، و لأنه طلاق بشرط، و أما يمينها فقائمة ما انحلت، لأنه يمكنها أن يبدأه بالكلام، فمتى بدأته به عتق عبدها، فان كلمها بعد قولها فعبدي حر انحلت يمينها أيضا لأنه منعها أن تبدأه بالكلام، و عندنا لا ينعتق العبد على حال لأنه عتق بشرط.