في تلك المدة بالزراعة فهو مستوف منفعته، فلم يمنع من ذلك، فان انقضت المدة كان له أن يطالب بالقلع، لأن صاحب الأرض لم يأذن له في ذلك، فهو في معنى الغاصب و الغاصب إذا زرع الأرض المغصوبة كان لصاحبها أن يطالبه بالقلع.

فإذا ثبت ذلك، فان قلعه فلا كلام، و إن اتفقا على التبقية بإعارة أو إجارة جاز، غير أن الإجارة لا تصح إلا بعد أن يقدر المدة و لا يجوز أن يجعلاها إلى الحصاد لأنه مجهول، و إن زرع زرعا يبلغ في تلك المدة فقد استوفى حقه، و سلم الأرض مفرغة.

و إن كان قد اكترى للزراعة عن أول المدة و زرع بعد مضى مدة، و انقضت المدة و الزرع لم يدرك بعد، كان له المطالبة بالقلع: لأنه فرط في التأخير، و الحكم في ذلك ما ذكرناه في المسئلة الاولى، و هو إذا عدل إلى زرع لا يبلغ في ذلك الوقت، لأنه مفرط في أحد الموضعين، و عادل في الآخر.

و أما إذا لم يؤخر و زرع في أول وقته غير أنه تأخر و لم يدرك في الوقت المحدود لاضطراب الماء أو شدة البرد، فهل يجبر على القلع بعد مضيها؟ قيل فيه وجهان أحدهما له ذلك، لأنه مفرط و كان من حقه أن يحتاط في تقدير المدة التي يبلغ في مثلها و الثاني لا يجبر على القلع لأن هذا التأخير ليس بسبب من جهته، و إنما هو من الله تعالى و هو الأقوى، فعلى هذا له تبقيته إلى وقت الإدراك، و عليه اجرة المثل لتلك المدة.

هذا إذا كانت الزراعة مطلقة فأما إذا كانت معينة لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون مثلها يبلغ في تلك المدة المقدرة أو لا يبلغ، فان كانت يبلغ مثلها في تلك المدة، قال قوم: إن بالتعيين لا يتعين عليه، لأنه إنما قصد تقدير المدة، و له أن ينتفع بالأرض بزراعة ما سماه و بغيره مما هو مثله في الضرر و دونه و الحكم في هذا القسم كالحكم في القسم الأول، و هو إذا كانت الزراعة مطلقة سواء في التأخير و المطالبة بالقلع و غيرهما.

و إن كان ذلك الزرع لا يقلع في مثل ذلك الوقت لم يخل من ثلاثة أحوال إما