موضعه، لأنه يختلف باختلاف مواضعه، و إذا كان التعيين مقصودا في العقار لم يثبت في الذمة.

فإذا ثبت أنه يجوز العقد على غير العقار معينا و في الذمة فإن استأجر شيئا منها معينا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون العمل مجهولا أو معلوما فان كان مجهولا كان من شرطه تقدير الزمان، لأن الإجارة لا تصح و المنفعة مجهولة، فإذا لم يمكن تقديرها في نفسها وجب تقديرها بالزمان.

فاما إذا قدر الزمان كان الحكم فيه كما قلنا في العقار سواء فصلا ففصلا، و متى تقدر ذلك الزمان بتقدير المغاير؛ لم يجز تقديره مع ذلك في نفسه إن كان مما يتقدر في نفسه لأن الإجارة غرر و تقدير المنفعة في نفسها غرر، و الغرر إذا أضيف إلى الغرر في العقد منع الجواز.

فأما إذا كان العمل معلوما في نفسه مثل أن يقول: استأجرتك لتخيط هذا الثوب أو تنقل هذا التراب من هذا الموضع صح العقد، لأن المنفعة صارت معلومة بتقدير العمل كما تصير معلومة بتقدير الزمان.

فإذا ثبت هذا فإن أطلق ذلك كان على التعجيل، و إن شرط التعجيل كان تأكيدا لما يقتضيه العقد، و إن شرط تأخيره أو قدره بزمان كان باطلا، لأن العقد وقع على معين، و شرط التأخير في التسليم لا يجوز.

و إن كان لم يشترط التأخير لكنه تأخر التسليم منه كان المعقود عليه بحاله، و لم ينقص منه شيء بما مضى من الزمان، فإذا سلم المعقود عليه إلى المكترى و مضت مدة أمكنه أن يستوفي المنفعة فيها فلم يفعل، استقرت الأجرة عليه، و يكون كما لو استوفى المنفعة، مثل أن يكتري بهيمة ليركبها إلى النهروان مثلا فسلمها إليه و أمسكها مدة يمكنه السير فيها، فلم يفعل استقرت الأجرة عليه.

هذا إذا كانت الإجارة معينة و المنفعة معلومة بتقدير الزمان أو العمل فاما إذا كانت في الذمة، مثل أن يقول استأجرت منك ظهرا للركوب، و وصف الشرائط التي يضبط بها من ذكر الجنس و النوع و غيرهما جاز ذلك، و عليه تسليم الظهر إليه على