قولان أحدهما لا يحتاج إلى ذكر ذلك لأن الجملة معلومة و هو الأقوى، و الثاني لا بد من ذكر كل سنة لأنه ربما انهدمت الدار أو يموت الغلام أو يهرب فيحتاج أن يعتبر ما مضى أو ما بقي، و ربما نسي ما مضى فلا يدرى كيف تتقسط عليه.

فإذا قيل يذكر اجرة كل سنة ثم انهدمت بعد مضى بعض السنين فإنه يرجع بالمسمى، و يقسط عليه على اجرة المسمى و إن لم يذكر حين العقد هذا فإن الإجارة تبطل.

و إذا قيل لا يحتاج أن يذكر اجرة كل سنة ثم انهدمت الدار، فإنه يرجع عليه بأجرة المثل، و يقسط بأجرة المثل.

إذا اكترى دارا أو عبدا و أراد أن يوجره من إنسان آخر نظرت

، فان كان بعد القبض و بعد أن أحدث فيه حدثا فإنه جائز، و إن كان قبل أن يحدث فلا يجوز، و في الناس من أجاز ذلك و إن لم يحدث فيه حدثا.

و إذا آجره بعد إحداث الحدث، فلا فرق بين أن يوجره من المكري أو من غيره بمثل ما استأجره أو أقل منه أو أكثر.

الإجارة على ضربين: معينة، و إجارة في الذمة

، فالمعينة أن يستأجر دارا أو عبدا شهرا أو سنة و في الذمة أن يستأجر من يبنى له حائطا أو يخيط له ثوبا و كلاهما يجوز أن يشرط فيه خيار المجلس و خيار الثلاث، و لا مانع منه لقول النبي (صلى الله عليه و آله) «المؤمنون عند شروطهم» و في الناس من قال لا يجوز ذلك.

[الكلام في البهائم و الحيوان]

قد مضى ذكر الأراضي و العقار و الدور، و الكلام في البهائم و الحيوان

فإنه يكتري للركوب و يكتري للحمولة، و يكتري للعمل عليها، بدلالة قوله تعالى «وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَ زِينَةً» [1] و روي عن ابن عباس في قوله تعالى «لا جناح عليكم أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [2] فقال تحجوا و تكروا الجمال.

فإذا ثبت ذلك و أنه يكتري للحمولة و الركوب و العمل، فان آجرها ليركب

[1] النحل: 8.

[2] البقرة: 198 و نصه «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ».