خلال النخل أو منفردا و من خالفنا في ذلك فمنهم من قال لا يجوز المخابرة على الأرض بحال، و فيهم من قال إن كانت منفردة أو بين ظهراني النخل و كانت كثيرة لا يجوز، و إن كانت يسيرة بين ظهراني النخل، جاز أن يساقيه على الشجرة، و يخابره على الأرض إذا كان من رب الأرض البذر و الأرض معا و يكون من العامل العمل فقط.

و ينبغي أن يخص كل واحد منهما بلفظ، فيقول ساقيتك على النخل، و خابرتك على الأرض بالنصف، أو يذكر لفظة واحدة تصلح لهما، فيقول عاملتك على النخل و الأرض معا بالنصف مما يخرج من ثمر و زرع، كل هذا صحيح لأن اللفظ يأتي عليه، فان اقتصر على لفظ المساقاة لم يتضمن هذا مخابرة الأرض لأن الاسم لا يشتمل عليه.

فان ثبت هذا فان زرع العامل الأرض فقد تعدى و غصب، و يقلع زرعه منها و عليه اجرة مثل الأرض من حين القبض إلى حين الرد، فكل موضع أجازوا فيه المخابرة فإنها تجوز سواء كانا معا بالنصف، أو اختلفا، مثل أن يساقي بالنصف و يخابر على الربع، و كذلك إذا كان له أنواع نخل معقلي و برني و سكر [1] فساقاه بالنصف على البعض و بالربع على البعض الآخر، أو أقل أو أكثر كان جائزا، و هو الذي نختاره و نفتي به و إن خالفناهم في جواز المخابرة في الأرضين في كل موضع.

و إذا ساقاه على النخل بعقد، ثم خابره على الأرض بعقد آخر كان جائزا، و فيمن وافقنا فيه قال: لا يجوز، و فيهم من قال كما قلنا.

هذا إذا كان البياض يسيرا بين ظهراني نخل كثير، فإن كان البياض يسيرا منفردا عن النخل يمكن إفراد كل واحد منهما بالسقي، فإذا ساقاه على الأول لم تصح أن يخابره على هذه الأرض، لأنا أجزنا لموضع الحاجة، و إن كان البياض كثيرا بين ظهراني نخل يسير، فساقاه على النخل و خابره على الأرض بعقد واحد، فيها وجهان أحدهما يصح

[1] الرطب المعقلي- من أجوده: نسبة الى معقل- كمجلس- ابن يسار من الصحابة و هو من مزينة مضر، و ينسب اليه نهر بالبصرة أيضا و البرني بفتح الباء و سكون الراء ضرب من التمر و هو من أجوده. و السكر: رطب طيب و عنب يصيبه المرق فينتثر و هو من أحسن العنب.