سواء كان مرضا يمنع من الجهاد أو لم يمنع.

إذا استأجر رجل أجيرا و دخلا معا دار الحرب فإنه يسهم للأجير و المستأجر سواء كانت الإجارة في الذمة أو معينة و يستحق مع ذلك الأجرة لأنه قد حضر و الاسهام يستحق بالحضور.

إذا انفلت أسير من يد المشركين و لحق الغانمين فيه ثلاث مسائل:

أحدها: أن يلحق بهم قبل تقضى القتال و حيازة المال فحضر معهم القتال و شهد الوقعة أسهم له لأن الاعتبار بحال الاستحقاق.

و الثانية: أن يلحق بهم بعد تقضي القتال و بعد حيازة الغنيمة فإنه يسهم له ما لم تقسم الغنيمة.

الثالثة: إذا لحق بهم بعد تقضي الحرب و قبل حيازة المال فإنه يسهم له أيضا.

إذا دخل قوم تجار أو صناع مع المجاهدين دار الحرب مثل باعة العسكر كالخباز و البقال و البزاز و الشواء و الخياط و البيطار و غير ذلك ممن يتبع العسكر فغنم المجاهدون نظر فيهم فإن حضروا للجهاد مع كونهم تجارا أو أنهم مجاهدون فإنه يسهم لهم و إن حضروا لا للجهاد نظر فإن كان جاهدوا أسهم لهم و إن لم يجاهدوا لم يسهم لهم بحال.

و إن اشتبه الحال و لا يعلم لأي شيء حضروا فالظاهر أنه يسهم لهم لأنهم حضروا و الاسهام يستحق بالحضور، و إذا جاءهم مدد فإن وصل قبل قسمة الغنيمة أسهم لهم و إن جاءوا بعد قسمة الغنيمة فلا يسهم لهم.

و أما الصبيان و من يولد في تلك الحال فإنه يسهم لهم على كل حال و من تولد بعد قسمة الغنيمة فلا يسهم له.

و إذا قاتلوا في المراكب و غنموا و فيهم الرجالة و الفرسان كانت الغنيمة مثل ما لو قاتلوا في البر للراجل سهم، و للفارس سهمان.