و قبل المحتال ذلك فإذا كان كذلك كان القول قول المحيل و قال قوم: إن القول قول المحتال، و ليس بشيء فإذا ثبت ما قلناه فإذا حلف ثبت أن المحتال وكيله فإن كان لم يقبض من المحال عليه شيئا انعزل عن وكالته لأن المحيل و إن كان أثبت وكالته بيمينه فإنه عزل نفسه عن الوكالة بإنكاره.

و إن كان قد قبض المال من المحال عليه نظر فإن كان باقيا في يده كان للمحيل أخذه منه لأنه مال له في يد وكيله.

و إذا أخذه منه فهل يرجع عليه بحقه أم لا؟ قيل: فيه: وجهان:

أحدهما: لا يرجع لأنه أقر ببراءة ذمة المحيل من حقه بدعواه الحوالة في حقه.

و الثاني: له أن يرجع عليه بحقه لأن عين المال الذي حصل في يده من الحوالة قد استرجعه المحيل و هو مدع للحق إما تلك العين التي أخذها بالحوالة أو ما يقوم مقامها و لم يصل بعد إلى شيء من ذلك فكان له الرجوع عليه و هذا أولى هذا إذا كان باقيا في يده فإن كان تالفا في يده لم يكن للمحيل الرجوع عليه بشيء لأنه مقر بأنه استوفى حقه و تلف في يده هذا إذا اتفقا على اللفظ حسب ما صورنا.

فأما إذا اختلفا فيه فقال المحيل: وكلتك في ذلك الحق بلفظ الوكالة و قال: بل أحلتني عليه بديني بلفظ الحوالة فالقول قول المحيل بلا خلاف لأنهما اختلفا في لفظه فكان هو أعرف به من غيره، و من قال بالقول الآخر قال: إذا أحلف المحتال تثبت حوالته بدينه و سقط حقه من المحيل و ثبت له مطالبة المحال عليه بالحق. فأما إذا كان بالعكس من هذا فقال من عليه الدين: أحلتك لتقبضه لنفسك، و قال من له الدين: بل وكلتني فالقول قول من له الدين و هو المحتال، و قال قوم: القول قول من عليه الدين و هو المحيل فمن قال بهذا قال: إن المحيل يحلف بالله لقد أحلته و ما وكلته فإذا حلف بريء من دين المحتال و كان للمحتال مطالبة المحال عليه ظاهرا و باطنا لأنه قد ثبت أنه محتال بيمين المحيل فله مطالبته بالحوالة و هو مقر بأنه وكيل و إن له المطالبة بالوكالة و إذا قلنا بما اخترناه و هو الصحيح و حلف المحتال ثبت أنه وكيل فإن لم يكن قبض المال كان له مطالبة المحيل