فصل في التفليس

عجز الغريم عن الأداء يسقط حق المطالبة والملازمة والحبس ، ويحرم على مدينة كل من ذلك مع العلم به ، ويلزم الحاكم إذا قامت البينة عنده بذلك أو صدقة الغريم أن يمنعه من ملازمته ولا يحبسه له ، وان ادعى إعسارا وأنكر المدين وفقد البينة في الحال توقف الحاكم حتى ثبت له ما يحكم بمقتضاه فان ثبت له إعساره بعد ما حبسه أطلقه ، وإذا ثبت عند الحاكم الإعسار طالب الغارم بإقامة ضمين لمدينه يحفظ عليه ماله معجلا أو مؤجلا أو مقسطا ، فان تعذر ذلك نظر في مقدار مكسبه فألزمه بتأدية الفاضل منه عن مقدار الحاجة الى مدينة ، فان لم يكن ذا مكسب أو كان مكسبه لا فضل فيه مما يحفظ حياته فلا سبيل عليه.

ويلزم الحاكم إشهار المفلس ليعرفه الناس بذلك فلا يعامل الا من قد رضي بإسقاط دعواه عليه ، وإذا أشهره لم تسمع دعوى أحد علم بتفليسه.

وإذا وجدت عند المفلس سلعة لبعض الغرماء فهي له دون سائرهم ، وان لم يعرف صاحبها فهي بينهم.

وان كان له ملك يزيد على بيت سكناه وستر عورته وخادمه ودابة جهاده