أبي خديجة: «فإنّي قد جعلته عليكم حاكما و قاضيا» [1] إنشاء لنصب جميع الفقهاء من الموجودين و المعدومين على جميع الرعية كذلك، على ما هو ظاهر من فهم الأصحاب، حيث استدلّوا بنفس تلك الأخبار على نصب الفقهاء.

و أما إذا قلنا: إنّ ظاهر اللفظ يختص بالفقيه الموجود حال الخطاب للرعيّة الموجودة في تلك الحال، و أما حكم غير الحاضرين فإنّما فهم من دليل دلّ على منصوبية الفقهاء في كلّ زمان عن إمام ذلك الزمان، فلا إشكال أيضا، سواء قلنا بكون هذا الدليل هو الإجماع، أم قلنا بأنّه إخبار الصادق (عليه السلام)- في المقبولة- بأنّه «إذا حكم بحكمنا فلم يقبل فبحكمنا قد استخفّ، و علينا قد ردّ» [2]، حيث دلّ على أنّ مناط تحريم الردّ هو [كون] [3] الحكم حكمهم فيكون الردّ ردّا عليهم، أم قلنا بأنّ الرخصة وصلت من كلّ إمام إلى فقهاء عصره، و قد وصل[ت] إلينا من إمام زماننا (عجّل اللّٰه فرجه) بما رواه الصدوق و الشيخ و الطبرسي في كمال الدين و كتاب الغيبة و الاحتجاج في قوله (عليه السلام) في أجوبة مسائل إسحاق بن يعقوب [4].

فيما خرج على يد العمري: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجة اللّٰه عليهم» [5].

[1] راجع الصفحة: 45.

[2] الوسائل 18: 98، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأوّل.

[3] من «ش».

[4] في «ق»: يعقوب بن إسحاق.

[5] كمال الدين 2: 484، و كتاب الغيبة: 177، و الاحتجاج 2: 283، و عنهم الوسائل 18: 101، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9.