أنه لو كان القبول بعد الرد الواقع حال الحياة صح، وهو أيضا مشكل [1] على ما ذكروه من كونه مبطلا للإيجاب، إذ لا فرق حينئذ بين ما كان في حال الحياة أو بعد الموت، إلا إذا قلنا إن الرد والقبول لا أثر لهما حال الحياة وإن محلهما إنما هو بعد الموت، وهو محل منع.
(مسألة): لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد فقبل الموصى له أحدهما دون الآخر صح فيما قبل [2] وبطل فيما رد، وكذا لو أوصى له بشئ فقبل بعضه مشاعا أو مفروزا ورد بعضه الآخر [3] وإن لم نقل بصحة مثل ذلك في البيع ونحوه بدعوى عدم التطابق حينئذ بين الإيجاب والقبول، لأن مقتضى القاعدة الصحة [4] في البيع أيضا إن لم يكن إجماع. ودعوى عدم التطابق ممنوعة [5]. نعم لو علم من حال