[1] لو ادعى الضامن الوفاء فإن صدقه المضمون له يلزم المضمون عنه بالأداء ولا يلتفت إلى إنكاره ولو أنكراه فإن أقام البينة على ما يدعيه يثبت عليهما مطلقا وإلا لم يكن حتى اليمين المردودة من أحدهما حجة له على الآخر.
(النائيني).
[2] لعل المراد اشتراطه عليه في ضمن عقد آخر وإلا فهو ليس طرفا في عقد الضمان حتى يشترط عليه في ضمنه. (البروجردي).
* أي في عقد آخر. (الإمام الخميني).
* في ضمن عقد خارج حيث إن المضمون عنه ليس طرفا في عقد الضمان حتى يشترط فيه شئ عليه واحتمال كونه ملزما بما اشترطا عليه برضاه وإذنه لا وجه له. (الگلپايگاني).
[3] قيد كون المضمون عنه منكرا للإذن أو الدين غير محتاج إليه لأن الحكم في صورتي الاعتراف والإنكار واحد وإرجاع القيد إلى الضامن لا مصحح له.
(الگلپايگاني).
* الظاهر أنه لا فرق بين صورتي الإنكار وعدمه. (الخوئي).
[4] لا يخفى ما في هذا الفرض بقيوده من التشويش. (النائيني).