(مسألة): إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه، كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة، وكما إذا اشترط أداء الدين من مال معين للمديون. وكذا لا يجوز ضمان الكلي في المعين [1] كما إذا باع صاعا من صبرة معينة، فإنه لا يجوز الضمان عنه والأداء من غيرها [2] مع بقاء [3] تلك الصبرة موجودة.
(مسألة): يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة لأنها دين على الزوج، وكذا نفقة اليوم الحاضر لها إذا كانت ممكنة في صبيحته، لوجوبها عليه حينئذ وإن لم تكن مستقرة لاحتمال نشوزها في أثناء النهار بناء على سقوطها بذلك. وأما النفقة المستقبلة فلا يجوز [4] ضمانها عندهم، لأنه من ضمان ما لم يجب، ولكن لا يبعد [5] صحته، لكفاية وجود المقتضي [6] وهو الزوجية. وأما نفقة الأقارب فلا يجوز ضمانها