وعلم العامل والغرور في علم المضارب فقط وأما صورة جهلهما فكونهما من مصاديق الغرور محل إشكال. (الخوانساري).
* بل يرجع عليه مع علمه. (البروجردي).
* فيما كان العامل مغرورا من قبله. (الگلپايگاني).
[2] مجرد جهل العامل لا يستلزم غروره من قبل المالك كما يتراءى من العبارة والميزان صدق الغرور عرفا. (الگلپايگاني).
* لا يصدق الغرور مع جهل المضارب إلا أنه مع ذلك يرجع العامل عليه لأنه بأدائه يملك المال الثابت في ذمة المضارب على ما شيدنا أركانه في محله.
(الخوئي).
[3] يشكل استحقاقه أجرة المثل مع عدم كونه مأمورا بذلك من قبله بل أقدم عليه من جهة اعتقاده صحة المضاربة. (الخوانساري).
[4] مر الكلام فيه وفي الفرع التالي. (الإمام الخميني).
* بل الظاهر استحقاقه كما مر منه (قدس سره) في مسألة 48. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال وقد تقدم منه خلاف ذلك في المضاربة الفاسدة. (الإصفهاني).
* بل الظاهر استحقاقه وقد مر منه تقويته. (البروجردي).
* بل الظاهر استحقاقه. (الشيرازي).
* هذا هو الصحيح إلا أنه تقدم منه (قدس سره) في المسألة الثامنة والأربعين خلافه.