عقد المضاربة أو بعده قبل الشراء أم لا؟ المشهور على عدم الجواز [1] لأن التحليل إما تمليك أو عقد، وكلاهما لا يصلحان قبل الشراء، والأقوى كما عن الشيخ في النهاية الجواز [2] لمنع كونه أحد الأمرين، بل هو إباحة، ولا مانع من إنشائها قبل الشراء إذا لم يرجع عن إذنه بعد ذلك، كما إذا قال: اشتر بمالي طعاما ثم كل منه، هذا مضافا إلى خبر الكاهلي [3] عن أبي الحسن (عليه السلام) قلت: " رجل سألني أن أسألك أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري ما يرى من شئ، وقال له: اشتر جارية تكون معك، والجارية إنما هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه، وإن كان ربح فله، فللمضارب أن يطأها؟ قال (عليه السلام): نعم " ولا يضر ظهورها في كون الشراء من غير مال المضاربة من حيث جعل ربحها للمالك، لأن الظاهر عدم الفرق بين المضاربة وغيرها في تأثير الإذن السابق وعدمه، وأما وطء المالك لتلك الجارية فلا بأس به قبل حصول الربح [4]، بل مع الشك فيه لأصالة عدمه، وأما بعده فيتوقف على إذن