من ماله [1]، وليس له إرجاع البائع إلى المالك المضارب [2].
(مسألة): يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه وإلى تلك التجارة في مثل ذلك المكان والزمان من العمل وتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من عرض القماش والنشر والطي وقبض الثمن وإيداعه في الصندوق ونحو ذلك مما هو اللائق والمتعارف، ويجوز له استئجار من يكون المتعارف استئجاره مثل الدلال والحمال والوزان والكيال وغير ذلك، ويعطي الأجرة من الوسط، ولو استأجر فيما يتعارف مباشرته بنفسه فالأجرة من ماله [3] ولو تولى بنفسه ما يعتاد الاستئجار له فالظاهر جواز أخذ الأجرة إن لم يقصد التبرع، وربما يقال بعدم الجواز [4] وفيه أنه مناف لقاعدة احترام عمل المسلم المفروض عدم وجوبه عليه.
(مسألة): قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك، ومعه فنفقته في السفر من رأس المال إلا إذا اشترط المالك كونها على نفسه [5]، وعن بعضهم كونها على نفسه مطلقا والظاهر أن مراده فيما إذا