من الثمن، هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلك من منافعها، وأما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس [1] ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها [2] وأخذ قيمتها.
(مسألة 54): إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثم رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة [3]، لعدم تحققها في الخارج، نعم لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة [4] واستقرار [5] وجوب الخمس ضمنه [6].