فات منه لعذر [1] من الصلاة والصوم حيث يجب على الولي وإن لم يوص بهما، نعم الأحوط [2] مباشرة الولد ذكرا كان أو أنثى إذا أوصى بمباشرته لهما، وإن لم يكن مما يجب على الولي، أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته، وأما غير الولد ممن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه، كما لا يجب على الولد أيضا استئجاره إذا لم يتمكن من المباشرة، أو كان أوصى بالاستئجار عنه لا بمباشرته [3].
(مسألة 6): لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل [4] أيضا وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب