(مسألة 32): إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام [1] من جهة من الجهات ككونه على غير وضوء أو تاركا لركن أو نحو ذلك لا يجوز له الاقتداء به، وإن كان الإمام معتقدا صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك.
(مسألة 33): إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوة عنها لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه، وحينئذ فإن علم أنه كان سابقا عالما بها ثم نسيها لا يجوز له الاقتداء به [2]، لأن صلاته حينئذ باطلة واقعا، ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك، وإن علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء، لأنها حينئذ صحيحة، ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ، بل لا يبعد جوازه [3] إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس، وإن كان الأحوط [4] الترك