[1] على الأحوط فيها وفي الأجير. (آل ياسين).
* لا تبعد الصحة فيها وفي الأجير، وإن أثما بالتفويت. (الحكيم).
* لا يبعد الحكم بالصحة في الزوجة. (الخوانساري).
* الظاهر صحة وضوئها وإن أثمت بتفويتها حق الزوج، وكذلك الحال في الأجير الخاص. (الخوئي).
* لا يبعد صحة وضوئها، وكذا الأجير. (الگلپايگاني).
[2] الأقوى صحة وضوئها. (النائيني).
[3] الأقرب الصحة في مسألة الزوجة والأجير. (الجواهري).
[4] لا يبعد الصحة في الأجير والزوجة. (الإصفهاني).
[5] الأقوى الصحة في الجميع، ولم يعص الله بل عصى سيده. (كاشف الغطاء).
[6] بل لا يبنى في هذه الصورة أيضا وبنى على أنه محدث، هذا إذا لم يعلم الحالة السابقة على اليقين بهما، وإلا فالأقوى هو البناء على ضدها، فلو علم بالحدث قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة ولو علم بالطهارة بنى على الحدث، هذا