بعيرا [1]، و لم يقل و ثلث بعير.

و هكذا قول شيخنا أبي جعفر في نهايته [2].

و المعنى و التحرير ما ذكرناه.

و كذلك في الدامغة على ما بيّناه.

و خمس منهن يثبت فيهن القصاص، و ما عدا ذلك لا يثبت فيه القصاص، و فيه الدية، لأن في ذلك تغريرا بالنّفس.

و جميعها تحملها العاقلة، ان كان الفعل خطأ محضا، على الصحيح من المذهب، و هو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه [3].

و قال في نهايته، لا تحمل عليها العاقلة لا الموضحة فصاعدا [4].

و الذي اخترناه نحن هو الظاهر، و تعضده الأدلّة، و جميع الظواهر تشهد بصحته.

ثم قال في نهايته، و القصاص ثابت في جميع هذه الجراح، إلّا في المأمومة خاصة، لأن فيها تغريرا بالنفس، فليس فيها أكثر من ديتها [5].

الّا انه رجع في مسائل خلافه [6] و مبسوطة [7] الى ما اخترناه.

و هو الأصح، لأن تعليله في نهايته لازم له في الهاشمة و المنقلة.

و ما كان في الرأس و الوجه يسمى شجاجا، و ما كان منه في البدن يسمى جراحا، و هذه الشجاج و الجراح في الوجه و الرأس سواء في الدية و القصاص، فاما إذا كانت في البدن ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا الى العضو التي هي فيه،

[1] المقنعة، باب ديات الشجاج و كسر العظام(ص)766.

[2] النهاية، كتاب الديات، احكام الشجاج.

[3] الخلاف، كتاب الديات، مسألة 84.

[4] النهاية، كتاب الديات، أقسام القتل و ما يجب فيه من القود فيه من القود و الدية.

[5] النهاية، كتاب الديات، احكام الشجاج.

[6] الخلاف، كتاب الجنايات، مسألة 57- 58.

[7] المبسوط، ج 7، كتاب الديات،(ص)121، و عبارته هكذا، و ان كانت عمدا محضا ففي الإيضاح القصاص، و لا قصاص فيما زاد عليه من الهشم و غيره بلا خلاف و أيضا عبارته في(ص)123 بعد ذكر دية المنقلة و المأمومة و الدامغة و دية الخارصة و الباضعة هكذا و ايها كان فلا قصاص في شيء منها عندهم ..