شيخنا في نهايته [1]، من طريق خبر الواحد، إيرادا لا اعتقادا.

و من اشترى زيتا أو بزرا و وجد فيه درديا، فإن كان يعلم أنّ ذلك يكون فيه، لم يكن له ردّه، لأنّه قد علم بالعيب قبل الشراء، و إن كان غير عالم، كان له ردّه.

و قال شيخنا في نهايته: و من اشترى شيئا، و لم يقبضه، ثمّ حدث فيه عيب، كان له ردّه، و إن أراد أخذه و أخذ الأرش، كان له ذلك [2].

إلا أنّه رجع عن ذلك في مسائل خلافه، فإنّه قال: كل عيب يحدث بعد عقدة البيع، لا يجبر البائع على بذل الأرش، و إنّما يستحق الأرش بالعيب الذي يكون بالمبيع قبل عقدة البيع، لأنّه باعه معيبا، فأمّا ما يحدث بعد البيع، فلا يستحق به أرش، لأنّه ما باعه معيبا، بل له الرد فحسب، أو الرضا بالإمساك بغير أرش، إذا لم يتصرّف فيه، أو لم يقبضه [3].

و إلى هذا القول، يذهب شيخنا المفيد، في مقنعته [4]، و هو الصحيح من الأقوال، و به أفتي، و عليه أعمل، و قد حرّرنا ذلك فيما تقدّم، و شرحناه.

و متى هلك المبيع كلّه قبل القبض، أو التمكّن من القبض، بأن لا يمكن البائع المشتري منه كان من مال البائع، دون مال المبتاع.

و إذا اختلف البائع و المشتري في شرط، يلحق بالعقد، و يختلف لأجله الثمن، مثل ان قال: بعتك نقدا، فقال المشتري: بل إلى سنة، أو قال: إلى سنة، فقال المشتري: إلى سنتين، و هكذا، الخيار، إذا اختلفا في أصله، أو قدره، فالقول قول البائع مع يمينه، و إذا اختلفا في شرط يفسد البيع فقال البائع: بعتك إلى أجل معلوم، و قال المشتري: إلى أجل مجهول، أو قال: بعتك بدراهم أو دنانير، فقال: بل بخمر أو خنزير، أو قال: بعتك معلوما، فقال المشتري: بل

[1] النهاية: كتاب التجارة، باب العيوب الموجبة للرد.

[2] النهاية: كتاب التجارة، باب العيوب الموجبة للرد.

[3] الخلاف: كتاب البيوع، المسألة 178، تكون بهذا المضمون، الا ان المسألة بهذه العبارة ما وجدناها.

[4] المقنعة: أبواب المكاسب، باب العيوب الموجبة للرد(ص)596.