منها، فقال: أيش هذا؟ فقلت: ستوق، فقال: و ما الستوق؟ قلت: ثلاث طبقات طبقة فضة، و طبقة نحاس [1]، و طبقة فضة فقال: اكسرها [2] فإنّه لا يحل بيع هذا، و لا إنفاقه.

قال شيخنا أبو جعفر: فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار، و كان قد أورد قبل هذا الخبر أخبارا كثيرة بأنّه لا بأس بإنفاقها، إذا كان الغالب عليها الفضة [3]، و بعضها، قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها، فقال: لا بأس بإنفاقها [4] و في بعضها قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)، عن إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا جازت الفضة الثلثين، فلا بأس [5]، قال (رحمه الله):

فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار- أنّ الدراهم إذا كانت معروفة متداولة بين الناس، فلا بأس بإنفاقها، على ما جرت به عادة البلد، فإذا كانت دراهم مجهولة، فلا يجوز إنفاقها إلا بعد أن يبين عيارها، حتى يعلم الآخذ لها قيمتها.

قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب: و هذا التأويل و المذهب الذي حرّره في استبصاره، هو الذي يقوى في نفسي، لأنّه الحقّ اليقين، و به تشهد العادات و الحالات، فإنّه إذا كان المعنى معلوما بشاهد حال، جرى مجرى المنطوق به.

قال محمّد بن إدريس: أمّا استفهام الإمام (عليه السلام) ما السّتوق، فإنّها كلمة فارسيّة غير عربية، و هي مفتوحة السين، غير المعجمة، مشدّدة التاء المنقّطة من فوقها، بنقطتين، المضمومة، و الواو، و القاف، و معناها ثلاث طبقات، لأنّ «سه» بالفارسيّة ثلاثة، و توق، طبقات و هو الزائف الردي البهرج، قال الصولي في كتاب الأوراق: اعترض مخلد الشاعر الموصلي، الخليفة المعتمد باللّه، لمّا دخل الموصل، بمدح و حلّفه أن يسمعه، فأحضره، و سمع مدحه، ثم قال له:

[1] ق: طبقتين فضة و طبقة نحاس.

[2] ل. ق: اكسر هذا.

[3] هو خبر عمر بن يزيد، و هو ثالث أخبار الباب المذكور.

[4] هو رواية محمّد بن مسلم، و هو أوّل خبر من الباب.

[5] هو خبر آخر عن عمر بن يزيد و هو الرواية الثانية من الباب.