مأثوما، و إن لم يبطل ذلك صومه، و هو المشي إلى المواضع المنهي عنها، و الكذب على غير اللّه تعالى، و غير رسوله، و أئمته (عليهم السلام)، و الغناء، و قول الفحش، و النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، و الحسد، و قال بعض أصحابنا: التحاسد، الأولى الإمساك عنه، و الصحيح أنّه داخل فيما يجب الإمساك عنه.

و الضرب الآخر، من قسمي الواجب، ينقسم إلى قسمين: أحدهما يوجب القضاء و الكفارة معا، و الآخر يوجب القضاء دون الكفارة.

فما يوجب القضاء و الكفارة، اختلف أصحابنا فيه، فقال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في الجمل و العقود: تسعة أشياء، الأكل و الشرب، و الجماع في الفرج، و إنزال الماء- الذي هو المني، و شيخنا قيده بالدافق، و لا حاجة بنا على مذهبنا، إلى هذا التقييد لأنّا إنما نراعي خروج المني عامدا سواء كان دافقا أو غير دافق في جميع ما نراعي من الاغتسال و غير ذلك، و الكذب على اللّه تعالى، و على رسوله و الأئمة (عليهم السلام)، متعمّدا، و الارتماس في الماء، و إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمّدا، مثل غبار الدقيق، و غبار النفض، و ما جرى مجراه، و المقام على الجنابة متعمدا، حتى يطلع الفجر، و معاودة النوم بعد انتباهتين، حتى يطلع الفجر [1].

و ما يوجب القضاء دون الكفارة، فثمانية أشياء: الإقدام على الأكل، و الشرب، أو الجماع، قبل أن يرصد الفجر، مع القدرة على مراعاته، و يكون طالعا، و ترك القبول عن من قال إنّ الفجر طلع، و الإقدام على تناول ما ذكرناه، و يكون قد طلع، و تقليد الغير في أنّ الفجر لم يطلع، مع قدرته على مراعاته، و يكون قد طلع، و تقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته، و الإقدام على الإفطار، و لم يدخل، و كذلك الإقدام على الإفطار، لعارض يعرض في السماء

[1] الجمل و العقود: كتاب الصيام، فصل في ذكر مما يمسك عنه الصائم، رقم 1 و 2 و 3 و 4 مما لا يوجب القضاء و الكفارة.